1 - تا به آنجا كه در خاطر دارم مرحوم صاحب حدائق دارد كه از آن استظهار اجماع مىشود ، بدين معنا كه ايشان ادّعاى اجماع كرده است بر اينكه كسانى كه قادر بر تحصيل علم تفصيلى هستند ، حق احتياط و تكرار عبادت را ندارند و تكرار در حق آنها مشروعيت ندارد . 2 - مرحوم ابن ادريس مدّعى شده است كه هر شرطى از شروط عبادت كه براى ما تفصيلا معلوم نباشد ، آن شرط ساقط شده و ما حق نداريم كه براى احراز آن اقدام به تكرار عمل كنيم . فى المثل : كسى كه دو پيراهن دارد و بالاجمال مىداند كه يكى از آن دو نجس است ، حق ندارد كه دو بار و هربار در يكى از آن دو لباس نماز بخواند ، بلكه بايد بدون پيراهن يك نماز به قصد وجه بخواند ، گرچه روايتى هم وجود دارد كه بايد در دو جامه نماز بخواند . چرا ؟ زيرا : مرحوم ابن ادريس خبر واحد را حجّت نمىداند و لذا بدان اعتنا نكرده و چنين فتوايى را داده است . دليل ابن ادريس رحمه اللّه بر اين فتوايش چيست ؟ مىفرمايد : 1 - لازم است كه عمل واجب همراه با قصد وجه تفصيلى اتيان شود ، چرا كه قصد وجه اجمالى كفايت نمىكند . پس : بايد يك بار عمل را انجام دهد تا حين العمل قصد مزبور برايش محرز شود . غرض از « و لما لا يجوز الدّخول فى العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار . . . » چيست ؟ مىفرمايد : همان‌طور كه ورود در عبادت به قصد اينكه از طريق تكرار واقع را احراز كند جايز نيست ، همان‌طور هم ورود در عبادت با اين قصد كه فعلا عمل را با فلان خصوصيت انجام مىدهم و پس از انجام عمل به تحقيق پرداخته چنانچه عملم مطابق با واقع درآمد كه هو المطلوب و الّا آن را اعاده مىكنم ، نيز جايز نيست . چرا ؟ زيرا كه به قصد وجه تفصيلى لطمه وارد مىكند ، درحالىكه لازم المراعات است . مراد از « و لو دخل فى العبادة بنية الجزم ، ثمّ اتفق له ما يوجب تردّده . . . » چيست ؟ بيان فرع ديگرى است مبنى بر اينكه : اگر كسى از آغاز جازم به صحت عبادت باشد و لكن در اثناء عمل براى او حادثه‌اى رخ دهد فى المثل تجشّئى صادر شود و يا دچار خميازه‌اى گردد و از اينجا به بعد ترديد كند كه آيا نمازم صحيح است تا ادامه دهم ؟ و يا باطل است و بايد اعاده كنم ، چه بايد بكند ؟ آيا مكلّف در اينجا مىتواند بنا را بر فحص و تحقيق بعد العمل بگذارد و عبادتش را به آخر